مرآة البحرين: انتقد محامون وأساتذة قانون قرار بيع أرقام هوية مميزة لمن يرغب في أن يحمل طفله رقم هوية مميز. وحذر القانونيون في استطلاع لآرائهم أجرته صحيفة الأيام، من وجود شبهة دستورية في قرار بيع أرقام هوية مميزة حال تميز بعض المواطنين عن نظرائهم في الخدمات المقدمة من مؤسسات الدولة، وأشاروا إلى أن القرار سيكرس الطبقية بين أفراد المجتمع، فضلا عن إثارته للانتقادات على المستوى الحقوقي الدولي، وأكدوا أن القرار لا أساس له من القانون حتى لو كان قرارا من الدولة.

وأوضح أستاذ القانون بجامعة البحرين محمد العنزي أن بطاقة الهوية وجدت لتحديد هوية الشخص وتسيير أمور المواطنين في جميع المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة، وقال: أن تصل الأمور لمرحلة بيع هذه الأرقام فهو أمر مستغرب، خاصة وأن العقل البشري استوعب عمليات بيع أرقام الهواتف أو لوحات السيارات لأن أصحابها يريدون التميز عن غيرهم، لكن أن ينتقل وباء التميز إلى أرقام بطاقة الهوية وجعلها من الأمور التجارية فهو أمر مستغرب ويجب وقفه والعدول عنه.

وأكد العنزي أن التركيز على الكماليات من الأمور التي تضر بالمجتمعات واستقرارها، خاصة في حال وصول هذه الأمور لمنطقة الأرقام في بطاقة الهوية الوطنية، ويتعارض بشكل كبير مع غرض وجود بطاقة الهوية، وقال إن ترسيخ وباء شراء الأرقام المميزة في المجتمع يجب أن يحارب من الدولة ببرامج توعوية تحض المقتدرين على التبرع للمحتاجين وإغاثة أصحاب الكوارث أو توجيه الأموال لتنمية الدولة.

من جهته، تساءل أحمد الفرحان المستشار القانوني والأمين العام السابق للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عن المقصود في الإعلان الذي تم ترويجه والخاص بتصنيفات الخدمة البرونزية والفضية والذهبية، وما العائد في حال دفع مبالغ للحصول على أغلى رقم؟ ونبه قائلا: إذا كان المقصود هو الفرق بين نوع الرقم وقيمته وإعطاء المواطنين خدمات غير متساوية مقابل دفع مبالغ أكثر فهناك مخالفة دستورية.

وقال الفرحان إن الخدمة العامة لا يجوز فيها التفرقة بين المواطنين، وإلا تعتبر مخالفة دستورية، وإخلالاً بحق المواطن في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة مثل الرعاية الصحية والتعليم والعمل، أما إذا كان الرقم لا يعطي ميزة للمواطن على غيره من المواطنين في الحصول على الخدمة، فإن الاعلان لا يخالف الدستور ولا القانون ولا يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان العامة.

من جانب آخر، أوضح الدكتور سلمان الزياني أن عمليات بيع الأرقام والمزادات التي من هذا النوع، سواء للسيارات أو للبطاقات الشخصية، من الممكن أن تخلق مشكلة اجتماعية كبرى في المستقبل لم يحسب حسابها في اتخاذ القرار، وستتجسد الطبقية بين أفراد المجتمع، وستعتبر الأرقام المميزة للبطاقات السكانية مؤشرا إحصائيا للفوارق الطبقية في البلاد، مما سيكون له اثر سيئ على المستوى الحقوقي ووضع مملكة البحرين دوليا.

ونصح الزياني: بضرورة وقف مثل هذه التصرفات والمتاجرات والمزايدات، وتوزيع الأرقام إلكترونيا بدون تدخل من أحد في ذلك وقال إن هذا ما تم تصميم النظام الآلي عليه لتسجيل المركبات أو البطاقات، بحيث يختار لك النظام ما هو جاهز للصرف من الأرقام وبحسب تاريخ الميلاد.

إلى ذلك، قال المحامي محمد أبوحسيّن: أن بيع أرقام بطاقات الهوية ليس له أصل أو أساس قانوني، حتى ولو كانت هناك قرارات من الدولة بذلك.

أما عضو مجلس الشورى السابق المحامية رباب العريض فكان لها رأي آخر وهو أن القرار مطروح للعامة وهو اختيار وليس إجبارا ومن لديه رغبة في شراء رقم مميز فليفعل، وأضافت: «إذا كانت تلك النوعية من القرارات فعلا مرفوضة من قبل المجتمع فبإمكان المواطنين عدم تنفيذها بالامتناع عن الشراء، وسينتهي القرار بإجماع من الكل بعدم تطبيقه والتفاعل معه لكونه قرارا غير إجباري».

وتساءلت العريض قائلة: «ما الذي يمنع الدولة أن تجد لها أي سبيل لإضافة رسوم إلى خزينة الدولة ما دام الأمر مشروعا خاصة وأن مثل هذه النوعية من القرارات ليست إلزامية ولا تسبب ضررا أو نفعا على الآخرين، وتوقعت أن يجد الأمر إقبالا من بعض الناس».